الاثنين، أغسطس 19، 2013

دليل التعريص - فصل إبراء الذمة

 في هذا الفصل من الكتاب نناقش بعض الاستراتيجيات التي قد تحتاجها لإبراء ذمتك من أحداث مؤلمة يظهر فيها الحق جليا، ولكنك لسبب أو لآخر لا تستطيع الانحياز له بشكل كامل.. فتكون حاجتك أكبر إلى إبراء الذمة بشكل يحفظ لك بعض المصداقية أمام البلهاء، ويبقيك في منطقة وسط بين أصحاب الحق فتحتفظ بأملهم فيك من ناحية، وتبقي على ثقة أصحاب الباطل، من ناحية أخرى.


1-    الجزاء من جنس العمل: عليك دوما أن تروج لفكرة أن الضحية الذي يعاني من الظلم الآن سبق وقد مارسه حين كان في وضعية أخرى، وبالتالي فإن ما يحدث له حتى وإن كان يفوق في بشاعته أخطاء الماضي، فإنه الجزاء الإلهي العادل له، وهذا يجعل الناس تنصرف من التعاطف مع الضحية إلى التدبر في عدالة القدر، وهنا لا ينبغي أن يفوتك تطويع بعض النصوص الدينية لخدمة غرضك.

2-    لا ثقة في الضحية: يمكنك استدعاء مواقف كثيرة لجأ فيها الضحية للكذب أو الخداع، وبالتالي حتى لو خرج لاحقا بصورة أو فيديو يظهر فيها تعرضه لانتهاك كبير لا يمكن إنكاره، فإن ماضيه يفتح الباب أمام وجود تلاعب في تلك المادة، فكل شيء يبقى في حاجة إلى "تأكيد" من "مصدر محايد".. وأنت تعرف بالطبع أن المسافة من الأرض إلى نبتون تبدو أقرب من ذلك. ويمكنك أيضا الاستعانة ببعض السقطات التي ستطرأ على سلوك الضحية نتيجة سعيه الجنوني للنجاة، ومن ثم تستغلها للتدليل على رأيك بأن لا ثقة فيه.. فأنت حين ترى دجاجة تذبح فهي تقوم بعملية "الفرفرة" التي قد تنقر خلالها ذابحها.. وبالتالي يمكنك تسويق جانب من المشهد على أن الدجاحة ليست سلمية وهي مشاركة في العنف أو ربما مبادرة به.. كونها نقرت يد الذابح قبل أن يمس سكّينه نحرها.

3-    الباطل يضرب الباطل: وهذه مرحلة متقدمة لا تلجأ لها في البداية.. فهي فقط واردة حين يستحيل تبرير ما يفعله الجاني بشأن الضحية، فعليك هنا أن تزعم أن الاثنين على الباطل، وبالتالي فإن الانحياز لأحدهما هو تغليب لباطل.. وربما توهم البعض بأن الأفضل هو الانتظار لرؤية أي باطل منهما سينتصر، وحينها تكون المعركة ضده مباشرة بدلا من تشتيت الجهود، وبالطع أنت تعلم في قرارتك أن عند انتصار الباطل المعروف الآن فلن يكون هناك في المستقبل أي شخص يقف ضده، لأن من يقف ضده يُقتل اليوم.

4-    تحجيم القضية: وهذا من أسهل الأمور، فإذا رأيت جانيا وضحية كما هو المعتاد فيمكنك العودة بالمشهد إلى نقطة انطلاقه، فحينها قد يكون صراعا سياسيا.. ومهما تطور بعد ذلك إلى مذابح أو جرائم ضد الإنسانية فعليك أن تعيده مرة أخرى إلى نقطة الصراع السياسي.. وبالتالي تتحدث عن المتعطشين للسلطة الذين لا يمانعون الموت في سبيلها. ولكن المشكلة هنا إن سقط أحد من الضحايا ممن تعرفهم أنت شخصيا وتعرف أن المسألة بالنسبة له لا علاقة لها بالسلطة بل الانتصار للحق، فهنا ينبغي أن تغير الاستراتيجية إلى فكرة الأسف على من غُرر بهم.

5-    الاستشهاد بالتاريخ: فالتاريخ مليء بكل ما تريد لتبرير التخاذل عن الحق.. فمثلا لو كان الأمر سياسيا ووقع انقلاب ما، فهنا عليك فورا باستحضار الإمام الحسن بن علي، وتستشهد بتفضليه حقن الدماء على سفكها من خلال تنازله عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان. المشكلة التي ستواجهك في خطوة كهذه وجود قارئ حقيقي للتاريخ، فربما يرد عليك بأن المشهد انتهى بمقتل الحسن ذاته مسموما، وتحول الخلافة إلى ملك وراثي، ومقتل الحسين في كربلاء واستباحة المدينة وغيرها من الفظائع.. لذا ينبغي الحذر وأن يتم ترويج هذا المثال بين السطحيين فقط.

6-    الاهتمام بالشكل بدلا من المضمون: وهذه سهلة للغاية، فعليك بتحليل مفردات خطاب الضحية بشكل أشبه بالتحريات الأمنية، وتركز كل جهودك على انتقاد ذلك الخطاب بمعزل عن الظروف الذي خرج فيه أو كون الناطق به يعبر عن حالة فردية أم لا، وبالتالي تتجاهل تماما حقيّة القضية من خلال إبراز الشطط في الخطاب.

7-    إدانة الضحية: وهذه مرحلة متقدمة أيضا حين يستحيل غض الطرف عن الفظائع المرتكبة بحق الضحية.. هنا ستذكرها وتعترف بها لكن في مساحة محدودة جدا.. فإن كنت تكتب مقالا مثلا فلا بأس من تقسيمه إلى أربعة أخماس وخُمس واحد.. ستبدأ بالجزء الكبير وتسخره تماما لإدانة سلوك الضحية في السابق وتحمله مسئولية ما وصل الحال إليه وتؤكد رفضك لكل ما يصدر عنه، ثم في الخُمس الأخير تكتب جملة أو اثنتين عن أنه مع ذلك، فليس من المقبول أن يتم ذبح الضحية بهذه الصورة. ويمكنك أيضا أن تركز جل اهتمامك على ماذا كانت الدجاجة لتفعل لو أمسكت بالسكين.. بالطبع سترتكب نفس جرائم ذابحها وبالتالي فلتذهب غير مأسوف عليها.

8-    الأبقار المقدسة: عليك باللجوء إلى بعض الشخصيات التي قررت بيع ضمائرها وانحازت إلى الجاني أو انسحبت من المشهد بعد خراب مالطة، وتجعل منها مرجعيتك.. وربما تنتقل لاحقا إلى فكرة أن الجاني لا يمكن أن يخطئ أبدا.. وتعتمد هنا على ذاكرة البعض الضعيفة التي لن تستعيد كلماتك في الماضي وأنت تلعن نفس الجاني مع ضحية أخرى غير ضحية اليوم.

هذا هو المستوى الأول من الاستراتيجيات الخاصة بإبراء الذمة من دليلنا، وقبل الانتقال إلى مستوى آخر فهناك بعض التمارين التي يمكنك اختبار قدرتك عليها من خلال الأحداث الجارية، ويُفضَّل قبل الشروع في التمارين الاطلاع على بعض الأمثلة التي تعتبر مرجعية في هذا الحقل.

الجمعة، أغسطس 02، 2013

الكنيسة الأزهرية

  

أستشعر أن هناك اتجاها قويا لإضافة مؤسسة الأزهر إلى قائمة الكنائس المصرية، ولن يكون ذلك أولا عن طريق قوانين أو نصوص دستورية بقدر ما سيكون عبر إعادة صياغة صورة الأزهر أو قل صورة الإسلام ذاته في الوعي الجمعي لدى المصريين.

بدأ الأمر منذ نحو عام أو أكثر حين ارتفع نجم الإخوان المسلمين والتيارات السلفية في الساحة السياسية المصرية، ونجح ممثلوها في القبض على أغلبية البرلمان قبل حله، بل ووصل رئيس إسلامي إلى مقعد الرئاسة قبل عزله من قبل العسكريين.

صاحب ذلك الصعود ما يمكن تسميته بانفلات في الخطاب الإعلامي من قبل المحسوبين على التيارات الإسلامية، خاصة من يعمل منهم بالجانب الدعوي مثل حازم شومان وعبد الله بدر وصفوت حجازي وبعض المذيعين، بجانب بعض الساسة للأسف.

"المتأسلمون" كان اللفظ الذي اختاره الإعلام الذي تسيطر عليه النخب العلمانية لإطلاقه على ذلك الفريق بدعاته وساسته، وبدأت حملة واسعة النطاق لتعميم كل سلوك خاطئ يصدر من أحد الرموز على التيارات الإسلامية، باختلافها وتعددها.

وبجانب ذلك كانت هناك حالة من الهرولة إلى مؤسسة الأزهر باعتبارها تمثل القيم "الوسطية" في مواجهة "تشدد" الجماعات السياسية التي تتبنى شعارات إسلامية، وتم تجاهل الاختراق الحكومي من أيام مبارك للمؤسسة الأزهرية، وبالتالي أعيد إلى المشهد بعض القيادات داخل الأزهر المعروفة بولائها الكامل للجهات الأمنية، وعدائها لكل الحركات الإسلامية.

كل ذلك لم يكن يمثل خطرا حقيقيا إلى أن بدأت في الأشهر الأخيرة قبل عزل الرئيس مرسي عملية تلميع فائقة للأزهر، وكأنه مؤسسة لا تنطق قياداتها "الرسمية" عن الهوى، واقترن ذلك بتجاهل تام لتواجد تيارات متباينة داخل الأزهر ذاته كجبهة العلماء التي تعارض دوما القيادات الرسمية، وكبعض الشيوخ المعروفين بتوجهاتهم السلفية أو بانتمائهم لحركات إسلامية سياسية.

هناك الآن برنامج تلفزيوني مثل "الأزهر المجيد" هدفه إضفاء صبغة من القدسية على المؤسسة بكاملها، وهناك عالم أزهري مثل أحمد محمود كريمة صار -بكل "تنازلاته" عن أفكاره هو نفسه- رمزا للاعتدال ولروح الإسلام.

ومع تزايد الدعوات للقضاء تماما على الحركات الإسلامية السياسية بعد غلق منابرها الإعلامية المنفلتة، تزداد حدة عملية تلميع الأزهر لدرجة تجعل القائمين عليه أو كل من ارتدى عباءته وعمامته يحظى بقدسية ذاتية، تماما كـ"رجال الدين" لا "علماء الدين" المنتسبين للكنائس المختلفة.

وهذه القدسية مرتبطة بوجود خطاب أزهري يرفض الحركات الإسلامية ويقدم طرحا للدين الإسلامي لا يتعارض مطلقا مع مصالح النخب العلمانية، فهو خطاب تصالحي مع الواقع –أيا كان الواقع- بامتياز، وبالتالي فإن الحفاظ على القدسية مرتبط بالاستمرار على هذا الخطاب الذي ستروجه وسائل الإعلام.

هذه القدسية لن تبدو في أول الأمر مفرغة للإسلام من محتواه، بل بالعكس ستعطي احتراما كبيرا لـ"رجل الدين" الأزهري، وسيقف له الناس في طرقات إجلالا لدى مروره، بل وقد يقبّلون يده، ولكنه سيكون كالتحفة المعروضة، بمعنى أن تأثيره ووجوده وآراءه سيكون مكانها المسجد فقط.

وبما أن ذلك الرجل سيكون هو الوحيد المخول بالحديث عن الإسلام أو استلهام أية قيمة منه في الحياة العامة، فإن الإسلام ذاته سيبقى حبيس جدران المساجد، خاصة مع تواصل حملة إعلامية أخرى –غير حملة تقديس الأزهر- تغرس قيم العلمانية وتسفه من فكرة استدعاء الإسلام في الشأن العام.

هنا قد يصل الأمر إلى وضع ما يشبه الإكليروس الأزهري، فربما تكون لدينا رتب دينية ولو على سبيل التشابه مع تلك الرائجة في الحوزات العلمية للشيعة، بيد أن تلك الأخيرة غير مقيدة أبدا بسلطان الدولة، عكس الأزهر الذي سيعمل وفق خطة مرسومة.

فالمؤسسة الدينية الشيعية وإن كانت قد حظيت بقدسية تظلل رجالها ورتب تشبه الوضع في المسيحية، فهي مستقلة ماليا عن الدولة، ولا يضطر أي من رموزها لمنافقة من هم في الحكم أو من يسيطر على الإعلام لاستبقاء قدسيته، فهو يستمدها عبر تفاعله المباشر مع الشارع، والذي فتح له المجال للعب دور سياسي.

أما رجل الأزهر فسيكون حريصا على استبقاء قدسيته والامتيازات التي يخولها له الإعلام باعتباره وكيل الدين في الأرض، ومن ثم سيساير النخب المتحكمة في المشهد العام في اتجاهاتها، ولن يفكر أبدا في وضع قدم في "مستنقع السياسية" ليحافظ على مكتسباته.

السيناريو الأسوأ سيكون دخول رجل الأزهر في مشهد كذلك في الشأن السياسي، ولكن دون خيار مستقل لأنه لا يملك رفاهية الاستقلال، وبالتالي سيكون دخوله مشروطا ببعث الحركات الإسلامية السياسية للمشهد مرة أخرى، وسيكون دوره عندها هو تكفير هذه الحركات باعتبارها من "الخوارج" عن المجتمع، وهو دور يؤديه البعض من الآن.

في حال تحقق ذلك السيناريو الأخير فسنكون أمام ما يطابق كنائس القرون الوسطى في أوروبا المتحالفة مع النخب الإقطاعية الحاكمة، وإذا لم يتحقق واحتفظ الأزهر بقدسية مقترنة ببعده عن السياسة فسنكون أمام مؤسسة "مدخلية" من الطراز الأول، أو ربما كنسية كحال الكنائس في الاتحاد السوفيتي مثلا، أو في دول أخرى في عالم اليوم.

الخميس، أغسطس 01، 2013

تأمُّل


14 يونيو 2013


للأسف بلغ الأمر بنا في مصر حدا غير مسبوق من التصنيف السياسي الفوري، بمعنى أنك إن انتقدت المعارضة الآن فسيُلصق على قميصك شعار جماعة الإخوان المسلمين شئت أم أبيت، وكل هذا في إطار متفاوت القوة من الإرهاب الفكري، وكأن تهمة جنائية ستثبت عليك أو فضيحة ستلحق بك.

هذاالتصنيف الفوري التعسفي الشبيه بمحاكم التفتيش السابقة يدل بوضوح على ضيق شديد في الأفق، وعدم قابلية للحوار، وقناعة مسبقة من كل فرد بأن ما يصدر منه هو حقيقة مطلقة لا تقبل الشك أو الجدل.

أعتقدأن ذلك ليس وليد اللحظة الحالية التي تشهد استقطابا سياسيا بالغا بدأ منذ أكثر من سنتين، فأرى أن الظاهرة مرتبطة بثقافتنا نحن المصريين، فلو استرجعت معي أغلب النقاشات التي مرت أمامك أو شاركت فيها بنفسك منذ الطفولة ستجد أنها كانت حوارا للصم لا يسمع فيه أحد الآخر، فيبدو الأمر وكأنه نزال لفظي مهما كانت تفاهة الموضوع والمهم هو الخروج منه بالنصر.

في العالم هناك شهوات عدة تتحكم في تصرفات الإنسان كالأكل مثلا أو الراحة أو المتعةأو المظهرية، وفي مصر لدينا شهوة أخرى لا تقل قوة تتمثل في إفحام الآخر أو التحقير من رأيه أو إظهاره بمظهر المأجور أو الببغاء الذي يردد ما لا يعي طالما هو مختلف في الرأي.

تلك الشهوة التي أزعم أنها من ملامح ثقافة جيلنا وجيل من سبقنا يمكنك تلمس مثال لها في موضوعات التعبير خلال فترة الدراسة الثانوية، فكان بعض المدرسين يمرر إلى طلبته مقدمة تحريرية يقول إنها تصلح للتمهيد لأية فكرة! تلك المقدمة تقول "مما لاشك فيه أن....".

وحين أراد البعض التنويع في تلك المقدمة طرح بديلا آخر ولكنه بنفس المعنى، يقول"لا يختلف اثنان على أن..."! وأصابت الغيرة معلمي اللغة الإنجليزية فنصح بعضهم الطلبة بتصدير أي موضوع بعباراة: No one can doubt that….

فإذاكان الجيل الأكبر يمرر إلى الجيل الأصغر ثقافة عرض الآراء الشخصية على أنها حقائق مسلّم بها لا تقبل الشك أو الاختلاف، فقد عزز لديه من شهوة الانتصار في السجالات بأي ثمن، بل والآن بعد سنوات ها هو يعتبر من يخالف رأيه شخصا غير منطقي، وكأنه يقول لنفسه "رأيي لا يقبل الشك.. فمن ذا الذي يعارضه؟ لا بد أنه من الخرفان أو المأجورين".. وهكذا.

المشكلة الأكبر أن من يقوم بهذه الممارسة هو دوما أكثر المتشدقين بعبارات مثل ثقافة الحوار، أو ضرورة التوافق، أو احترام حرية الآخرين في تكوين آرائهم، أو البحث عن الحقيقة، في حين أنه أول من ينسف كل ذلك إذا سنحت أو حتى لم تسنح له الفرصة، فهو غالبا قد تعلم تلك المصطلحات كي يوظفها في موضوع يفتتحه بنفس المقدمات المحفوظة، لا أكثر ولا أقل.

عن هذه الشهوة التي عززتها سلوكيات دارجة في مصر تحدث عالم الاجتماع العراقي الراحل علي الوردي من منطلق بيئته ودون استقطاب سياسي، فقال منذ زمن وأراه قد صدق: "وأرجو من القارئ ألا ينخدع بما يتحذلق به المتحذلقون من أنهم يريدون الحقيقة ويريدون الوصول إليها بأي ثمن. إن هذا هراء مابعده هراء. إن الإنسان حيوان وابن حيوان وذو نسب في الحيوانات عريق. فهو يود من صميم قلبه أن يكون غالبا ويكره أن يكون مغلوبا على أي حال".

4 ش عبد الخالق ثروت



15 مارس 2013 

بهذا العنوان يقع مبنى مهيب من ثمانية طوابق يشرف على منطقة وسط القاهرة.. هو بالطبع مبنى نقابة الصحفيين التي تستعد بعد ساعات من الآن لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلسها.وحديثي هنا ليس عن الانتخابات وضرورة اختيار المرشح (س) ومقاطعة (ص).. فأنا لم أكلف نفسي حتى عناء مطالعة البرامج الانتخابية وسارعت بحذف كل الرسائل النصية القصيرة التي وصلتني عبر الهاتف للدعاية لهذا المرشح أو ذاك، وأغلب الظن أنني لن أذهب للتصويت رغم علمي بمكان لجنتي.
ما أريد التحدث عنه هو أن الوسط الصحفي في مصر –كغيره من الأوساط المهنية- يشهد نفاقا كبيرا يتجسد بالدرجة الأولى في النظرة إلى النقابة ودورها والانضمام لها وغير ذلك.
في مصر هناك آلاف من الصحفيين العاملين لدى المواقع الإلكترونية مثلا غير مقيدين بجداول النقابة لأنها لا تعترف بهم، فهي تعترف فقط بالعاملين بالصحف المطبوعة تلك الحاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة، بجانب العاملين بوكالات الأنباء.
وللقيد في النقابة ينبغي أن يكون الصحفي مرتبطا بعقد إما غير محدد المدة أو يجدد تلقائيا مع أي من هذه المؤسسات، على أن تقوم الإدارة بنفسها بترشحيه للالتحاق بالنقابة.
نحن هنا أمام حالة نادرة مقارنة بالنقابات المهنية الأخرى، فمثلا خريجو الطب والهندسة والتجارة والصيدلة ينتسبون تلقائيا إلى نقاباتهم بمجرد التخرج، وخريجو الحقوق يمرون ببعض الخطوات –السهلة نسبيا- للالتحاق بجداول نقابة المحامين.
وفي المقابل يبقى الصحفيون مقيدين بعدة عوائق للالتحاق بالنقابة، فأولا هم مطالبون بالعمل لدى مؤسسة معترف بها أي أن تكون صحيفة مرخصة محليا أو وكالة أنباء، وعليهم نسيان أن الواقع – لا أقول حتى المستقبل- صار يعترف بالمواقع الإلكترونية أكثر من المطبوعات.
وثانيا عليهم أن يتحملوا الأمرين لإقناع إدارات مؤسساتهم بجدارتهم بالتعيين، ثم بجدارتهم بالترشح لعضوية النقابة، وهناك تبدأ معركة أخرى مع لجنة القيد التي قد ترجئ المرشح للجنة قادمة لأي سبب تراه.
هذه المقدمة الطويلة التي يعرفها كل الصحفيين تقريبا لا بد من ذكرها لأنها تجعل الصحفي غير المقيد في النقابة دائم المناداة بتعديل تلك اللوائح. هو يقول دوما إنه صحفي ويقدم براهين تفوقه حِرَفيا على بعض المقيدين، ولكنه للأسف لا يستطيع إثبات مهنته في بطاقة هويته إلا بعد القيد نقابيا، طبقا للقانون، كما يُحرم من بعض التسهيلات والمشروعات التضامنية.
وتمر الأيام ويحصل صاحبنا بعد جهد جهيد على الكارنيه الذهبي ويصير صحفيا نقابيا، وحينها يترك خلفه كل الشعارات التي رددها عن ضرورة تعديل اللوائح، وحين تسأله في جلسة صفا عن رأيه في ذلك تجده يتبنى النقيض تماما، فيدعو إلى وضع ضوابط أكثر للعضوية في النقابة "عشان ماتلمّش"!!!
هو يتناسى ربما السنوات التي قضاها في انتظار التعيين يعمل خلالها بمرتب زهيد وأحيانا دون مرتب أصلا، ولا يرى فقط سوى واقعه الحالي.. أو لعله لم ينس ولكنه صار –بكل أنانية- يؤمن بأن المعاناة واجبة على الجميع طالما تعرض هو لها.
هو يتحول إلى كائن نقابي مع الوقت، يقضي جزءا محددا من يومه في كافيتريا النقابة ويجري كل مقابلاته هناك خاصة مع من لم ينضموا لها بعد كنوع من التباهي الضمني، وهو لا يكف عن الحديث عن دوره في إجهاض مؤامرات الإخوان لابتلاع المجلس، ويتمسك بين حين وآخر بضرورة قصر العضوية على العاملين بالمطبوعات فقط بينما لا يتردد عن قبول "سبّوبة" في موقع إلكتروني أو قناة تلفزيونية متى سنحت الفرصة.
تلك الكائنات النقابية تجلعني أنفر حقا من رؤيتها متجمعة في يوم الانتخابات وقد بدلت شعاراتها وصدقت نفسها، وبالتالي أصرف النظر عن الموضوع ككل وأكتفي بكتابة ما في نفسي عبر هذه السطور.

شافيز مات




6 مارس 2013

كثير من المعارف والأصدقاء تسابقوا في التعبير عن حزنهم لوفاة الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز بعد معركة شرسة مع السرطان، أعاذنا الله وإياكم منه. وأثناء متابعتي لجمل الرثاء على الشبكات الاجتماعية تذكرت فورا رائعة "جيفارا مات" بصوت الشيخ إمام التي رثى فيها "التشي"، ولكن ذلك لم يعن بالضرورة مقارنة بين الشخصيتين اللاتينيتين.
أسر شافيز مشاعر العرب لسنوات طويلة قبل تفجر الثورات الشعبية الأخيرة، فهو من انتقل من انتقاد إسرائيل إلى قطع العلاقات معها وطرد سفيرها بسبب جرائمها في غزة وفلسطين بوجه عام. ورغم أن الرئيس البوليفي إيفو موراليس، أبرز حليف إقليمي لشافيز، أقدم على إجراء مماثل فإنه لم يحظ بنفس الصدى الذي كان لزعيم فنزويلا.
ربما لأن شافيز لم يوجه جل حديثه الإعلامي إلى تراث نبات الكوكا ومظلوميات الشعوب الأصلية في أمريكا اللاتينية مثلما فعل موراليس، وربما أيضا لأنه كان على رأس دولة إمكانياتها المادية تفوق بوليفيا بحكم إنتاجها النفطي قبل أي شيء.
شافيز الذي أفلت حكمه من انقلاب عسكري بشكل أكسبه مزيدا من الشعبية في بلاده، حظي في العالم العربي بدعم كبير، وصارت استضافته في أي من الفضائيات موعدا للتجمع والتحسر على القادة العرب الذين سقط بعضهم مؤخرا.
شافيز بلا شك قائد عظيم، ولكننا مرة أخرى نخفق في رؤية الصورة كاملة. صحيح أن هذا الرجل حقق تطويرا داخليا في فنزويلا، وكان شوكة في حلق الولايات المتحدة بمنطقة أمريكا اللاتينية، ولعب دورا كبيرا في التواصل مع "المغضوب عليهم" مثل إيران، وقدم منفذا لكوبا على العالم، وأحرج الرئيس الأمريكي باراك أوباما وكذلك فعل بملك إسبانيا خوان كارلوس، ولكنه في المقابل ارتكب أخطاء كبيرة.
لا أعرف هل نسي البعض أم تناسوا أن شافيز اعتبر العقيد معمر القذافي "شهيدا"، وأنه حتى في أيامه الأخيرة عبر عن دعمه المطلق لنظام بشار الأسد في سوريا رغم حمامات الدماء هناك، بل إنه –داخليا- أجرى تعديلا دستوريا يسمح له بالترشح لعدد غير محدود من المرات لمقعد الرئيس، ما اعتبره كثيرون تمهيدا لبقائه في السلطة إلى الأبد.
بدى لي أن شافيز سقط في نفس فخ حزب الله في لبنان، فكلاهما قاوم إسرائيل دبلوماسيا أو عسكريا، ثم ساند نظاما قمعيا في سوريا تورط في جرائم حرب، وللأسف فإن البعض سيتجاهل أي تاريخ سابق لهما ولن يتذكر إلا الحدث القريب.
وفي الوقت الذي كان شافيز يستعد فيه لحكم فنزويلا لولاية ثالثة، كان رئيس البرازيل السابق لولا دا سيلفا يرفض دعوات بعض المغالين من المقدرين لإنجازاته لإجراء تعديل مماثل للدستور حتى يبقى في السلطة ويواصل ما بدأه.
سّلم لولا دا سيلفا السلطة في البرازيل وعاد بالفعل إلى صفوف الجماهير دون شعارات رنانة، أما شافيز فآثر استكمال "الثورة البوليفارية" والمضي في الطريق "الذي لا عودة منه" حسب تعبيره، دون أن يدرك أن القدر لم يكن ليمهله كثيرا.
لا أعني بهذه الاستدراكات أن شافيز كان سيئا فقط أولا أريد أن أنسف كافة إنجازاته أو أن أتنكر لتضامنه مع القضايا العربية والإسلامية، ولكن أحاول فقط أن أرى جوانب أخرى من الصورة فلا أقدس الرجل ولا ألعنه.
ربما آفة الميل للإنجازات وإنكار الأخطاء هي ما يعاني منه قطاع واسع من الناصريين في بلادنا، والعكس تماما صحيح.. فشيطنة عبد الناصر بالكلية والتركيز على أخطائه مع تجاهل إيجابياته هو آفة قطاع واسع أيضا من الإسلاميين.
الغاية والنهاية مما أقول هو أن التضامن مع الشعوب المظلومة والوقوف في وجه الإمبريالية الأمريكية وإنجاز بعض من العدالة الاجتماعية لا يبرر مطلقا أن تبقى في السلطة إلى الأبد أو أن تساند أنظمة قمعية أخرى لمجرد أنها تسير بجوارك في خط السياسة الخارجية.
وعليه، فإن شافيز ليس أخطاء فقط.. وليس إنجازات فقط.. بل هو كلاهما معا. ولا ينبغي مطلقا لأي منصف أن يتجاهل إنجازاته لعظم أخطائه، أو أن يرى فقط إيجابياته ويغض الطرف عن سلبياته.

أزمة كوادر الإخوان

28 ديسمبر 2012
رغم حيازة الجماعة للقاعدة التصويتية الأكبر لأسباب لسنا بصدد الحديث عنها الآن، فإنها تعاني من أزمة على مستوى الكوادر ظهرت واضحة خلال المنعطفات السياسية المتعاقبة التي كان آخرها تمرير الدستور الجديد.
يدين الإخوان بالكثير لثلاثي حزب الوسط أبو العلا ماضي وعصام سلطان ومحمد محسوب في عملية تمرير الدستور، فقد تقاسموا الأدوار واستأثروا بالجزء الأكبر من الحديث الإعلامي بينما تراجعت كوادر الجماعة كثيرا في ظلالهم.
وفي ظل حرص الوسط في كل مناسبة على تأكيد انفصاله عن الإخوان مثل استقالة محسوب من الحكومة، فإن الجماعة تجد نفسها مرة أخرى تعاني عجزا على مستوى الكوادر الكاريزمية التي يمكنها أن تتحدث في الإعلام فتجتذب مزيدا من المؤيدين أو على الأقل المعجبين.
وبإقراري أن كثيرا من الهجوم الذي يتعرض له الإخوان حاليا في الإعلام المرئي والمطبوع افتراءات لا أساس لها، فكان يفترض على الجماعة أن تعد كوادر قادرة على تغيير هذه الصورة السلبية بدلا من تأكيدها.
لنا في تصريحات عصام العريان أمثلة لا تنتهي، وكلنا نعرف كذلك سقطات صبحي صالح وغروره، أما سعد الكتاتني فرغم إجادته للإدارة خلال مجلس الشعب الأخير فإنه لا يحظى بقبول شعبي وإعلامي واسع.
ولا شك أن محمد البلتاجي يعتبر من الوجوه البارزة للإخوان حاليا ولكن له سقطاته أيضا مثل نقله تصريحات اللواء الرويني "حرفيا" على الهواء مباشرة، بجانب افتقاده للسيطرة على أعصابه في لحظات المواجهة وفشل مشروع التوافق الذي كان يحمله حتى وإن لم يكن له في ذلك يد.
فقدت الجماعة محمد حبيب وعبد المنعم أبو الفتوح بحق أو بدون حق، وتعاظم دور خيرت الشاطر وهو -كما وصفه صديق- المحاط بهيبة الغموض وكونه الرجل القوي دون أن يترجم ذلك إلى قبول شعبي أيضا، بل وعلى مستوى الشباب فقدت الجماعة الكثير.
أغلبية الأحزاب الإسلامية لها كوادر فردية تفوق الإخوان قبولا بكثير حتى وإن كانت أقل خبرة على مستوى العمل السياسي التنظيمي، فنادر بكار دون الثلاثين في النور ولكن لا نظير له في الحرية والعدالة، وهنا أتذكر بعضا ممن عرفتهم بشكل شخصي من شباب الإخوان في السابق كان يمكن أن تنقلب الصورة في حضورهم، مثل إبراهيم الهضيبي.
والحق أن الوسط بعيدا عن انحيازي الشخصي يقوم بسياسة تدوير متميزة، فبعيدا عن الثلاثي الكبير هو يقدم الآن كوادر شابة بشكل تدريجي وصارت تأخذ حظها من الظهور في الإعلام مثل المتحدث الرسمي عمرو فاروق.
شخصيا أعرف أن الإخوان لهم من الكوادر من يقدر على إعادة التوازن إعلاميا ولكنه لم يظهر إلى الآن أو تم توجيهه إلى منطقة بعينها بعيدة عن الشارع. على الإخوان إعادة تقديم جهاد الحداد.
أتفهم أن اتساع وتشعب التنظيم قد يحجب بعض الكوادر، لكن تغيير الانطباعات العامة حدث طارئ ويستوجب بعض التغييرات.

أسماء ومسميات

17 ديسمبر 2012

في مقال لا يُنسى للكبير د.جلال أمين بعنوان "دليل الرجل الذكي إلى فن إمساك العصا من الوسط" تطرق إلى عملية تغيير المصطلحات وإطلاق أسماء غير ذات دلالة على المسميات على حتى يتم تمريرها. فعلى سبيل المثال عندما تريد الحكومة إلغاء الدعم فإنها تطلق على هذا الإجراء اسما لطيفا يبدو مقبولا للجميع لا حرج فيه وهو "ترشيد الدعم"، وهكذا.
والحقيقة أنني أسترجع الآن مقال د.جلال أمين كلما رأيت التلاعب المقصود تماما لتشويه المسميات أو تجميلها بأسماء لا تنطبق عليها على الإطلاق، والأمثلة أكثر من أن تعد أو تحصى خاصة في الحقل السياسي الذي صار مرتعا لكل من هب ودب.
تلعب وسائل الإعلام دورا كبيرا في تغيير دلالات المسميات عن طريق إطلاق أسماء غير دقيقة، فالعلمانية مثلا اختفت تماما وصار الاسم الدارج لها هو "المدنية".. فهناك تيارات مدنية وقوى مدنية وأحزاب مدنية ومراحيض مدنية.. إلخ. ولا يخفى على أحد أن كلمة "مدنية" ذات وقع طيب في الأذن فهي تستدعي أولا فكرة التحضر والابتعاد عن البدائية وبالتالي هي مقبولة للغاية مقارنة بمصطلح العلمانية سيئ السمعة. وهنا أتساءل إن كانت كل هذه أحزاب مدنية.. فأين الأحزاب العلمانية؟ ربما في كوكب أورانوس.
قال لي صديق دبلوماسي عزيز إن المدنية هي الفصل بين السلطات، وأنا أقول إنه بناء على ذلك فالأحزاب الإسلامية القائمة مدنية أيضا ولا يحق لأحد الاستئثار بمصطلح دون آخر، ولكن هذا للأسف من قواعد اللعبة.
في المقابل أطلق الإعلاميون على الأحزاب الإسلامية صفة "الدينية" وهو وصف به ما به من تبغيض. فقد اعتدنا –على عكس بلدان أخرى- حظر إنشاء الأحزاب على أسس دينية ومن ثم فإن المصطلح الذي يتم الترويج له ينزع صفة القانونية ابتداءً عن هذه الأحزاب، ويعطي انطباعا بأنها تفرق بين أبناء الوطن على أساس الدين وهكذا.
ويتجاهل هؤلاء عن عمد واضح مصطلح الإسلام بمعناه الواسع والذي يتجاوز فكرة كونه مجرد دين إلى إطار حياة أو قاعدة حضارية تستوعب من يؤمن بأي دين آخر على المستوى العقدي، وهذا هو ما وطأ له العبقري الراحل علي عزت بيجوفيتش في كتابه "الإسلام بين الشرق والغرب" حين قال إن "الدين" بمعناه المتداول شيء، و"الإسلام" شيء آخر.
نفس لعبة المدنية والدينية هذه لعبها الرفاق اليساريون في السابق، فأطلقوا على تياراتهم وأحزابهم اسم "التقدمية".. ومن فينا يبغض التقدم أو لا يريده؟ هو اسم محبب إلى النفس أكثر من كلمات كالشيوعية سيئة السمعة أيضا.
وبالطبع فإن نقيض هذا الاسم هو "الرجعية" وبالتالي فكل من يعارض هؤلاء التقدميين هو رجعي بالضرورة وظلامي ومتخلف وربما إرهابي.. وهكذا.
اللعبة بالطبع أقدم من السياسة بكثير، فالخمور مثلا لأنها محرمة بنص قطعي في الإسلام تمت تسميتها "مشروبات روحية".. من منا لا يريد لروحه أن تنتشي وتنتعش؟ ربما "المتطرف"، وحينها يكون شارب الخمر هو "المعتدل".
الأمثلة كثيرة ولا تنتهي لأن اللعبة قديمة للغاية، ولكن ما أخلص إليه أنه لا توجدى قوى سياسية مدنية في مصر دون غيرها، الكل مدني لأن الكل يؤمن بفصل السلطات ولكن من يؤمن بفصل الإسلام أو عزله عن سياق السياسة والمجتمع بوجه عام هو علماني بالضرورة سواء كان اشتراكيا أو ليبراليا أو وسطا بينهما.
وبالمثل، فإن من يؤمن بمرجعية الإسلام هو إسلامي بالضرورة سواء كان يجنح لليمين أو اليسار أو يتوسط بينهما.

قبل الاستفتاء على الدستور

14 ديسمبر 2012

هذه تدوينة من شخص يؤيد الرأي القائل بتمرير الدستور، ومن ثم فإذا كنت ستقرأ السطور التالية بغرض تفنيدها فقط أو إن كنت ستقرأها ولا نية لديك أبدا للاقتناع فالأحرى بك أن توفر وقتك ولا تتعب عينيك وأعصابك.
أما إذا كنت لا تزال حائرا بين القبول والرفض، أو أنك تميل إلى أي من الاتجاهين ولم تحسم أمرك بالكلية، أو أنك تريد أن تكون ممن يستمعون القول ثم يتبعون أحسنه فقد يكون مجديًا أن تقرأ ثم تحسم موقفك نهائيا بعد ذلك.
لا أزعم أنك ستقتنع برأيي بالضرورة.. بل ربما تستبعده إذا رأيت كلامي واهيا غير متماسك ينم عن احتيال سياسي وكذب وما إلى ذلك، وشخصيا لا أنتظر تصفيقا من أحد.

هناك في البداية عدة أمور ينبغي إيضاحها بشأن النص المقترح للدستور الجديد:

أولا: هناك كذبة منتشرة بأن الدستور لن يتم تعديله إلا بعد عشر سنوات من إقراره وهذا غير صحيح.
ثانيا: هناك مغالطة دائرة بأن مجانية التعليم غير مكفولة إلا في مرحلة أو اثنتين وهذا كذب (راجع المادة 58).
ثالثا: هناك شائعة أن الدستور يعطي صلاحيات مهولة لرئيس الجمهورية. (راجع المادة 141).
رابعا: ثبت بالطبع افتراء من تحدث عن زواج الفتاة من سن تسع سنوات وإعادة نظام الجواري وما إلى ذلك.

والسؤال الأوليّ البديهي.. لماذا تثار شائعات عن نص دستوري وإلصاق مواد غير موجودة به عنوة إلا إذا كان هذا النص على درجة من الجودة؟ بعبارة أوضح.. إذا كان النص كارثيا فيكفيك استعراض مواده فقط وإظهار العوار فيها ولكن لماذا تبتدع موادا وهمية وتقول إنها فيه؟ الإجابة لدى أي عاقل معروفة.
وقبل أن أسترسل في مناقشة بعض النقاط أود أن أذكر القارئ بأنني شخص براجماتي لا أنظر للنصوص بشكل تجريدي بعيدا عن سياق الواقع، وبالتالي فحين أفكر في رفض الدستور فإنني أفكر بالضرورة في السيناريو البديل ومن سيقوده شئت أم أبيت.. وبالتالي فموازنات السياسة حاضرة بقوة بما في ذلك الانسحابات الكوميدية في آخر ساعات عمل الجمعية التأسيسية المنتخبة، وسيأتي بيان ذلك في محله.
هناك حديث دائر عن أكثر من مادة مثيرة للجدل سأحاول التعقيب عليها سريعا:
-        الدستور لا يجرم عمالة الأطفال: هذه حقيقة وقد رهن السماح بها بأن يكون العمل ملائما لسن الطفل وطاقته الاحتمالية. والحقيقة أن من يعارض هذه المادة أحرى به أن يعيش في بريطانيا أو السويد كي يجد ذلك متسقا مع المجتمع.. أما في مصر فلا! سأبدو رأسماليا استعباديا وأنا أقول إن الأيدي العاملة الماهرة التي يتدرب صاحبها منذ الذهاب مع والده وهو صغير إلى ورشة الميكانيكا أو الحدادة هي التي تصنع الفارق لدى الأمم الصاعدة. ولنا في بريطانيا مثال فقد حظرت العمالة للصغار فجاء البولنديون من شرق القارة فسيطروا على كل الحِرف. وقد أكون شديد الواقعية حين أرفض القبض على الفلاح الذي يصطحب ابنه للحقل لمساعدته في حمل الفأس وضرب الأرض به لأن في ذلك مشقة على الصغير. وقد أكون ديكتاتورا إذا شجعت ابني على العمل في سن صغيرة لأنني لا أريد أن أراه ينتظر إعانة العاطلين بعد التخرج.. فهذه في نظري شيء مشين حتى وإن كفلها الدستور الذي أوافق عليه. ينسى البعض أو يتناسى عمدا أن بعض المواثيق الدولية التي تجرم عمل الطفل تحدد سن الطفولة بـ18 عاما فما دون ذلك.. وهذا معدل كبير للغاية في دولة مثل مصر. أضيف أيضا أن عمل الأطفال لن يتم على حساب دراستهم طبقا للدستور الجديد فإما يكون في عطلة الصيف أو أن يكون بعد الانتهاء من التعليم الإلزامي (حتى المرحلة الإعدادية) أي سن 15 عاما.. وبالتالي فتخيل منظر طفل عمره سبع سنوات يُضرب بالسياط لعدم موافقته على العمل واعتبار ذلك من سلبيات الدستور الجديد سيناريو غير منصف. علينا أيضا ألا ننسى أن الدساتير والقوانين تنتهك ليل نهار.. فالقانون مثلا يجرم السرقة.. فهل سيتوقف السارقون عنها؟ بالطبع لا! وبالتالي ستكون هناك مخالفات فيما يتعلق بعمالة الأطفال وليس للدستور ذنب في ذلك.
-        المحاكمات العسكرية: يحظر الدستور الجديد محاكمة المدنيين عسكريا إلا في قضايا الإضرار بالقوات المسلحة.. والأمثلة البديهية على ذلك المجند الذي يفشي سرا عسكريا بعد انتهاء خدمته، أو العابث الذي يصور منطقة عسكرية رغم لافتة "ممنوع التصوير" ولا أحسب حالات كهذه واردة التكرار كل يوم على النحو الذي يثير فزع المعارضين. وللأسف فإن بعضا منهم أعد استفتاءات لبيان مدى موافقة الواحد منا على الدستور وزعم أنه يحيل المدني للقضاء العسكري إذا اختصم شخصا من العاملين بالقوات المسلحة وهذا غير صحيح بالمرة، وعودة للافتراء. البعض أيضا يبالغ في مثاليته ولا يكتفي بقص أجنحة العسكر في هذا الدستور فيريد نتف ريشهم تماما.. وهذا مستحيل في الفترة الراهنة للأسف لأن السيناريو البديل ورموزه التي تقوده دعت بنفسها منذ فترة طويلة إلى أن يخول الدستور الجيش حماية "مدنية الدولة" فالمسألة عندهم لا تتعلق فقط بالقضاء العسكري بل تمتد للشأن السياسي والوصاية المباشرة على الدولة – راجع حوار محمد البرادعي مع صحيفة الأهرام في أبريل 2011 وعدم نفيه لأي مما جاء فيه إلى الآن.
-        العمل الإحباري: يسمح الدستور الجديد بفرض عمل إجباري بشرط أن يكون ذلك بقانون. ولا أدري إلى أي مدى وصلت خصوبة خيال المعارضين لهذه المادة حتى تخيلوا أنفسهم يحفرون قناة السويس مرة أخرى بالسُخرة. والمضحك أن أحدا منهم لم يتخيل العمل الإجباري هذا كنموذج الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حين ألزم كل خريج جامعي بمحو أمية عدد معين من الفلاحين قبل طلب الحصول على وظيفة بالدولة كنوع من خدمة المجتمع. البعض يتناسى أيضا أن رهن العمل بالإجباري بالقانون يعني أنه لن يمرر دون موافقة البرلمان المنتخب مباشرة من الشعب.. وبالتالي لن يهبط من السماء على رؤوس العباد في صورة السُخرة التي تكون بلا مقابل مادي.
-        الأجهزة الرقابية: يقول المعارضون كيف يعين الرئيس وهو السلطة التنفيذية قادة الأجهزة الرقابية التي تراقب عمله؟ والواقع أنه طبقا للمادة 141 فإن رئيس الوزراء –المكلف من رئيس الجمهورية- هو من سيقوم بالتعيين وليس قبل موافقة مجلس الشورى، ما يعني أن هناك ثلاث مؤسسات تشترك في القرار هي: الرئاسة – البرلمان – الحكومة.. وهذا نفس النظام المعمول به في فرنسا لأن الأجهزة الرقابية تراقب عمل البرلمان أيضا وليس الحكومة فقط. وينبغي ألا ننسى أننا في مصر نعاني في عدد كبير من إدارات هذه الأجهزة من ترسخ الفساد، ومن ثم فالأفضل أن تتولى المؤسسات المنتخبة تعيين هذه القيادات بدلا من أن يكون بنظام الأقدمية الإدارية أو المحسوبية فنكرر نموذج عبد المجيد محمود، وقضية النائب العام ينطبق عليها ذات القول.
-        المرأة: يقول البعض إن المرأة تم تجاهلها.. وأنا أقول بالطبع المرأة التي تمثلها بعض المؤسسات النسوية الفضائية تم تجاهلها أما المرأة المصرية فلا. ووضعية المرأة المعيلة تشهد بذلك لمن قرأ الدستور. وفي النهاية فإن المساواة مكفولة لكل المواطنين "بلا تمييز" أي بغض النظر عن أي اعتبار تفريقي كاللون والجنس والعرق والدين أو أي اعتبار آخر قد يظهر مستقبلا.
-        سلطات الرئيس: البعض يقول بالطبع إن الرئيس يعين كثيرا من الموظفين بشكل يجعله الحاكم بأمر الله، والحقيقة أن سلطة "التعيين" شيء وسلطة "الاختيار" شيء آخر. فبابا الكنيسة الأرثوذكسية مثلا يصدر قرار بتعيينه من الرئاسة ولكن الرئيس ليس من يختاره بالطبع كما شاهدنا مؤخرا.. وعلى هذا قِس في كثير من المناصب.

بعد هذه المواد السريعة أقول إن البعض يتجاهل أن الدستور الجديد يقر حدا أدنى للمعاشات التي صارت حقا للجميع، وبالتالي في ضوء آخر قانون صادر بجعل الحد الأدنى للأجور 750 جنيها فإن المعاش لن يكون أقل من ذلك ولن يحصل جدك أو والدك على 300 جنيه شهريا أو ربما أقل كما كان في السابق.
وأحسن الدستور صنعا حين لم يلزم القطاع الخاص بوضع حد أقصى للأجور وإلا أغلقنا الباب أمام كل الاستثمارات الأجنبية وفر القائم منها إلى أية دولة أخرى بالمنطقة، فالحد الأقصى مكانه القطاع العام لا الخاص وهذا معروف في عالم الاستثمار.
الدستور يحظر مصادرة المال الخاص أي يحظر التأميم وهو في ذلك ليبرالي بامتياز، ولكنه يكفل مجانية التعليم في شتى مراحله وهو في هذا اشتراكي بامتياز. ومن ثم فإن الاستماع كثيرا إلى انتقادات الليبراليين أو الاشتراكيين يجعلنا ندرك استحالة أن يخرج كل فريق وهو راض تماما عن النص الدستوري.. فهذا يريده موجها في سياق السوق الحر وهذا يريد دورا كبيرا للدولة وتقليصا للقطاع الخاص.. ومن ثم يبدو "التوافق" هنا أشبه بأحلام هند وكاميليا في الفيلم المعروف.
على مستوى الحريات فإن الدستور يكفل حرية إصدار الصحف بمجرد الإخطار ما يعني تحرير صاحبة الجلالة من قيود لازمتها طويلا كالترخيصات القبرصية والتعرض لمقص الرقيب والالتزام بميزانية ضخمة وغير ذلك، وإن كان يلزم الإعلام المرئي بالخضوع للقانون فهو أمر واجب لأنه من حق أبنائنا أن نأمن عليهم من مشاهدة فضائيات ككثير من القنوات التي تبث حاليا دون أدنى مسئولية.
أربأ بنفسي بالطبع أن أتحدث عن أن الدستور لا يكفل إقامة دور عبادة للأديان غير السماوية، فهذا أمر يليق بالمرفهين فكريا ومن لف لفهم.
البعض للأسف أيضا يحب كلمة "لا" في حد ذاتها, وقصيدة كلمات سبارتاكوس الأخيرة للراحل أمل دنقل خير شاهد. فرتبة "الثورية" بيدهم ينعمون بها على من يوافقهم الرأي، وأرجو ألا نكون من هذا النوع.
في النهاية وبعد أن طرحت أسبابي وقرأت الدستور وتبين أن الموضوع ليس عِنادا فحسب كما تخيل البعض أذكّر فقط أن رموز النظام السابق وعلى رأسهم أحمد شفيق قد أجمعوا على دعوة المصريين على رفض الدستور. وظني الشخصي أن هؤلاء الأفاقين واللصوص لن ينتفعوا أبدا من الحق فما يدعون إليه لا يكون إلا باطلا ولن أقف إلى جوارهم مهما حدث.. وربما كان قرارهم هذا بمثابة رسالة طمأنة لي كي يشعر ضميري بأقصى درجات الارتياح وأنا أختار "موافق" على الدستور الجديد.

لا عُذر لك


14 نوفمبر 2012

لم يكن يليق بمصر في أي وقت سابق أن تقف متفرجة وإسرائيل تصب رصاصها فوق غزة، ولكن كان الوضع مفهوما في ظل وجود نظام ديكتاتوري يعتبر فصيلا فلسطينيا مثل حركة حماس أخطر على الأمن المصري من الصهيونية ذاتها.
كان الأمر مفهوما لأن في تل أبيب وصفوا رأس النظام المصري بالكنز الاستراتيجي لإسرائيل، ولأن وزير الخارجية في القاهرة وقتها كان يدلي بتصريحات قد يستحي منها الأمريكيون حرصا على مشاعر الجمهور العربي.
أما الآن فالوضع مختلف للغاية، فالرئيس في مصر ابن جماعة الإخوان المسلمين التي يحمل فرعها الفلسطيني اسم "حماس"، وهو من خرج طويلا في مسيرات تندد بالمواقف المخزية لسلفه إزاء حصار غزة الذي لا يزال قائما ولو بوطأة أقل.
ولا أدري إذا قرر الرئيس محمد مرسي الصمت أو تكرار نفس ردود الأفعال الكرتونية للرئيس السابق حسني مبارك.. فماذا سيكون السبب؟
آمل ألا يكون السبب حينها هو الخوف من المعارضة ومواصلة مسلسل الانبطاح أمامها، فهناك من سينتقده مهما فعل.. فلو اتخذ موقفا مخزيا فسيتعرض للمزايدة.. ولو قرر الحسم والوضوح لاتهموه بالسعي لإدخال البلاد في حرب لا طاقة لنا بها الآن.
لا ينبغي بالتالي للرئيس أن يضع في حسابه ما ستقوله المعارضة.. ولكن الأجدر به أن يضع في حسابه ضميره ومبادءه وتاريخ جماعة الإخوان المسلمين مع القضية الفلسطينية بدءا من حرب 1948 وحتى قبل ذلك.
قدم الإخوان شهداء على أرض فلسطين، وأشعلوا الجامعات والنقابات تضامنا مع الانتفاضات وغضبة لأحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي ومحمد الدرة وغيرهم. إن موقف الإخوان من القضية الفلسطينية لو تعرض للتشكيك فعلى الجماعة أن تدرك أنها تُضرَب في أساس شرعيتها، ولن يُقبل أي عذر للبحث عن المصداقية بعد ذلك.
الرئيس مرسي الآن أمام طريقين: إما أن ينتصر للبراجماتية وينسف فكرة وجود "مبادئ" في السياسة مهما كانت الشعارات سامية.. أو يبقي على شيء من الأمل.

المزايدة والإباحية

7 نوفمبر 2012

طالعنا قبل قليل خبر قرار النائب العام بتنفيذ الحكم القضائي الخاص بحجب المواقع الإباحية عن متصفحي الإنترنت في مصر، ولي عدة تعليقات على هذه القضية أحاول اختزالها في نقاط مباشرة حتى أتقيد بالإيجاز وعدم الاسترسال.

أولا: القرار صادر من النائب العام الذي لا أجد مبررا لبقائه.. ولعل كثيرين ممن صرخوا ضد "استباحة القضاء" حين قرر الرئيس التخلص من ذلك الرجل يندمون الآن لأنه اتخذ قرارا مزايدا على حسابهم.
ثانيا: القرار هدفه المزايدة طبعا ولا شيء آخر.. فهو صادر من النائب العام الذي عينه مبارك وحبس على أرفف مكتبه قضايا قومية خطيرة وتعامل مع كل الملفات كلاعب الكوتشينة لا يخرج الكروت إلا حسب مناورات اللعب.
ثالثا: القرار عبثي حتى لو كان قد صدر من حزب ذي خلفية إسلامية. فهو حرث في الماء أو ذر للرماد في العيون أو استعراض لشيء ما.. فالحقيقة تقول إن حجب مواقع الإنترنت سواء كانت إباحية أم لا صار شبه مستحيل من الناحية العملية.. يكفي أن تحمل أي برنامج مجاني للبروكسي بحيث يكون رقم الآي بي الخاص بك من دولة أخرى كجزر فيجي مثلا ومن ثم لا ينطبق عليك قانون الإنترنت المصري وتتصفح ما تشاء.
ولو افترضنا جدلا أن الدولة أنفقت أموالا طائلة لإتمام الحجب ودفع حيل الراغبين في كسره، فإنها مهما فعلت لن تحجب ملايين المواد الإباحية على مواقع التورنت وبرامج الشير المتداولة.
بجانب كل هذه الحيل لكسر الحجب، فإن الشباب المصري لديه احتياطي استراتيجي على أقراص صلبة يكفيه مئات السنين دون الحاجة للإنترنت.
رابعا: لو قررنا منع الإباحية فإما أن نلزم أهالي الفتيات بعدم التعالي على الشباب الراغب في الزواج وتعجيزه -وإيقاف هذه المهزلة واجب في كل حال-.. وإما أن نبيح زواج المتعة أو المسيار، أيهما أقرب للمجتمع.
خامسا: حتى لا ندفن رؤوسنا في الرمال، فإني أرفق رابط لموقع أليكسا (بتاريخ 7 نوفمبر) الخاص بإحصاءات الإنترنت يظهر أن موقعا إباحيا يحتل المركز الخامس عشر بين أعلى المواقع الشعبية في مصر، ويليه موقع إباحي آخر في المركز الثالث والعشرين.. أي هناك موقعان بين أكثر 25 موقعا شعبيا في مصر.
ويتفوق أحد هذين الموقعين على "تويتر"... –صدق أو لا تصدق- وكذلك على الموسوعة الحرة ويكيبيديا.. أما الموقع الآخر فيتفوق على "يلاكورة" وهو من أكثر المواقع الرياضية الشعبية.. فالساحرة المستديرة لم تعد الأكثر فتنة فيما يبدو.

عن سوريا


4 أكتوبر 2012

هذه هي المرة الأولى التي أكتب فيها عن الثورة السورية ولا أعرف لماذا تأخرت كل هذا التأخر. أريد في البداية أن أوضح أن هذه السطور ليست إلا نقلا لما قد يدور برأسي من أفكار قد تصيب وقد تخيب بلا شك وهي كالعادة مبعثرة ليس بينها رابط ينظم تسلسلها.

ملخص الوضع في سوريا بالنسبة لي: نحن أمام نظام ظالم بلا شك يقمع الحريات هو ربيب امتزاج القومية العربية بالرداء العسكري ويمثل كل ما نتج عن ذلك من ظلم سواء في مصر أو العراق أو ليبيا أو الجزائر أو اليمن. ظلم النظام أمر لا شك فيه.. وأرى أن كلا من بشار وماهر لم يفعلا أكثر من وراثة حافظ ورفعت الأسد.. فالظلم ليس وليد اليوم بالتأكيد.
الأمر تطور بالضرورة من ثورة سلمية إلى اشتباك مسلح مثلما حدث في ليبيا.. وهو أمر متوقع لعدة أسباب على رأسها الطبيعة القمعية للنظام وسجله التاريخي في القمع (حماة 1982) والآخر هو أن كل ثورة عربية تأخرت عن ركب تونس ومصر واليمن تحديدا سيُدفع فيها ثمن باهظ للغاية لأن الأنظمة أكثر استعدادا ولا تريد رؤوسها تكرار سيناريوهات الهارب والسجين والمخلوع.
القوى الإقليمية لها دور كبير آخر في المشهد السوري، فإيران للأسف تؤازر نظام الأسد بقوة ومن ورائها روسيا والصين، وعلى الجهة الأخرى انحازت تركيا والسعودية والآن مصر إلى صف الثورة ولكن ليس الدعم بهذه القوة التي تقدمها طهران وإن كنت أرى أن تقييم المساهمة التركية لا يخلو من استخفاف.
الوضع القائم يعطي صورة خاطئة أن الصراع سني شيعي، فمصر وتركيا والسعودية يؤازرون الجماهير السنية في سوريا، بينما إيران تدعم النظام الشيعي ومن ثم اندفع بعض من الإخوة السلفيين بكل حماسة لتأييد الثورة السورية أكثر من أية ثورة أخرى نظرا لهذا البعد الطائفي.
فللأسف البعض يتخيل الأمر وكأنه مذبحة شيعية بحق السنة، في حين أن أسرة الأسد ذاتها وقيادات الجيش ليست شيعية بل تنتمي للطائفة العلوية "النصيرية" وهي فرقة غامضة يعرف عنها الغلو في العقائد.
ولكن الأهم من ذلك هو موقف أسرة الأسد والنظام السوري من الإسلام بوجه عام.. هؤلاء فعلا علويون نسبا أو بالولادة ولكن الأمر لا يعنيهم في شيء! وواهم من يتخيل أن الأسد يقمع السوريين بوازع طائفي مثلا.. فانتمائه للعلويين يمكن ترجمته إلى عصبية قبلية ليس إلا.. بينما الأمر على المستوى الديني ليس كما يجري تصويره مطلقا.
"حزب البعث العربي الاشتراكي" معروف بشعاراته العلمانية ورؤيته لضرورة تنحية الدين والعقائد عن السياسة بالكلية، والأسد الأب والابن كانا يصليان خلف السنة في تلك الصلوات الاستعراضية. وطبيعة هذه النظم الشمولية عموما هي القضاء على كل الاختلافات وصهرها في بوتقة واحدة إن أمكن.. فالأسد مثلا وإن كان علويا فهو عمل على صهر العلويين ضمن السُنة.. وصدق أو لا تصدق أن بعض رموز الطائفة العلوية شكوا من تعرضهم للتمييز وتغييب طقوسهم الدينية الخاصة على مدار عقود في إطار سياسة البعث التي تهدف إلى قولبة المواطنين. فالأغلبية سُنية إذًا فليكن كل المسلمين سُنة ولو في الظاهر.. هناك أكراد وعرب ولكن العرب أغلبية والدولة لها شعارات قومية فلنطمس كل ما هو كردي.. وهذا ما فعله صدام حسين بدرجة ما أيضا.
الصراع بالتالي ليس صراعا طائفيا.. ولو فإن قمع صدام حسين مثلا للانتفاضة الشعبانية كان من وازع نصرة السنة على الشيعة.. ولكن الأمر لم يكن كذلك وإلا لماذا قتل الأكراد بالأسلحة الكيماوية رغم أنهم سُنة لا شيعة؟
بسبب هذا السياق الطائفي المغلوط أيضا وضعت ثورة البحرين في مواجهة الثورة السورية، وصار من يتبنى هذه ينبذ تلك والعكس تماما! والحقيقة أن السوريين سنة وعلويين ومسيحيين وأكرادا يعانون الأمرين من نظام الأسد.. والمثل في البحرين ذات الأغلبية الشيعية.. فالفقر منتشر في كل القرى في دولة تصرف المليارات على تنظيم سباق للفورمولا1 سنويا.
وللأسف استغلت بعض الأنظمة الملكية فكرة الطائفية لتقمع ثورة البحرين.. والحقيقة أن لو كانت الأسرة الحاكمة في البحرين شيعية وقامت عليها ثورة سنية مثلا لتدخلت السعودية لقمع تلك الثورة.. فالسعودية لم تتدخل ضد الشيعة بل ضد ثورة على نظام ملكي بسيناريو قد يتكرر على أرضها.
أعود إلى سوريا مرة أخرى.. وأقول إن تضامن إيران وحزب الله مع الأسد أعطى مصداقية للصبغة الطائفية، ومن المفهوم للغاية أن ينعدم رصيد رجل مثل حسن نصر الله لدى الشارع العربي بعد أن كان في السماء قبل ست سنوات بسبب مواقفه المخزية الأخيرة.
ولكن لا زلت على قناعة أن إيران وحزب الله لا يؤيدان نظام الأسد من منطلقات عقائدية مثلا بل بناء على مصالح سياسية واستراتيجية مباشرة.. وهذا ما ينطبق أيضا على الصين وروسيا.
نحن الآن متضامنون مع الشعب السوري ومن الواضح أن السياسة الخارجية للرئيس محمد مرسي تليق بمصر في هذا الموقف تحديدا.. ولكن ماذا عن الحديث عن تدخل عسكري وشيك؟
في رأيي هذا هراء محض.. ويؤسفني أن من عاشوا ينددون بتجربة حرب اليمن في الستينيات هم الآن يباركون فكرة التدخل العسكري في سوريا مع أن النتائج ستكون واحدة وإن اختلف السياق.
دعونا نسيطر على سيناء أولا ونعيد حقوق مواطنيها وفي الوقت ذاته نستخدم كافة القوى الناعمة من بين أيدينا لتأييد الثورة السورية.. ولندع التدخل العسكري لتركيا إن أرادت هي استعراضا للقوى.
أقول إن التدخل العسكري حتى لو كان عربيا فسيسيء للثورة بعد انتصارها، فرغم الجحيم الذي ذاقه الليبيون تحت وطأة حكم القذافي فلا تزال حتى الآن غصة أن انتصار الثورة تم بعون من الناتو وليس بجهد شعبي خالص حتى وإن بصمنا بالأصابع العشرة على أن سيناريو الجهد الشعبي الخالص كان مستحيلا في ليبيا، وقد يبدو كذلك في سوريا أيضا.
لنتخيل معا تركيا تسقط نظام الأسد عسكريا وتولي المعارضة.. فإلى سنة كم ستُلاحق الثورة السورية باتهامات من قبيل أنها جاءت على أسنة رماح العثمانيين وأن من قادوها كانوا رجعيين تخلوا عن النظام العروبي القومي وركضوا وراء سراب الخلافة القادمة من الأزمان الغابرة.. هذا ليس حقيقيا بالطبع ولكنه سيقال وسيُروَج له طويلا.
بالطبع التساؤل الآن  عن الحل الذي أملك.. وفي الواقع أنا لا أملك حلولا ولكنني موقن من وهمية بعض ما يخاله البعض مخرجا مثل التدخل العسكري، ولا أرى الآن سوى استخدام كل ما نملك من قوة ناعمة مع كل الأطراف الفاعلة في الشأن السوري بما فيها إيران.

البلاء العربي

13 سبتمبر 2012

تابعت بعض ردود الأفعال على حوادث مصر وليبيا الأخيرة أمام السفارة الأمريكية بالقاهرة وقنصلية بنغازي بسبب الفيلم المسيء للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والذي لم أشاهده ولن أفعل، ولكن لي تعليقات على ما يجري وخاصة ردود الأفعال من جانبنا نحن المسلمين وأخص العرب منهم بالذكر بوجه خاص.
باختصار ما يحدث هو أننا لا نتعلم.. في الثمانينيات أصدر الإمام الخميني في إيران فتوى بإهدار دم الكاتب الهندي سلمان رشدي بسبب كتابه "آيات شيطانية" الذي تعرض فيه للنبي (ص) ببعض المساس.. وماذا كانت النتيجة؟ يعيش رشدي الآن مكرما في بريطانيا وحصل على رتبة فارس ويُنظر إليه كأحد رجال حرية الفكر وأعلام الثقافة حول العالم.. ولو كان قد قُتل مثلما حدث لاثنين من مترجمي أعماله لكان شهيد الحرية ولخسر المسلمون أكثر في الدفاع عن قضيتهم.
اقتُحمت سفارة الدنمارك في سوريا بعد قضية الرسوم المسيئة للنبي (ص) قبل سنوات وأصبحت صحيفة "يلاندز بوستن" شديدة الشهرة وتضامنت معها صحف اسكندنافية أخرى بل وأوروبية كصحيفة "فرانس سوار" إن لم تخني الذاكرة، وحينها تدخل المصري القبطي رامي لكح لإقالة مدير الصحيفة.
ولكن العبرة بأن هذه الحركة التضامنية ما كانت لتحدث لولا رد الفعل المبالغ فيه.. حينها بدى وكأن إيران تعلمت فقاطعت الدنمارك اقتصاديا بدلا من إصدار فتوى كالتي أهدرت دم رشدي في أزمة سابقة.. بينما استمر العرب يحرقون ويلعنون ويرفعون صورة أسامة بن لادن كرمز مخلص.
أعلم أن كثيرين يصيبهم الاستفزاز الشديد مما أكتب.. ويصنفونني ضمن طائفة من لا تصيبهم الحكمة إلا إذا أهين الرسول (ص).. ولكن هذا النبي تحديدا هو من قال الله فيه "إنا كفيناك المستهزئين".. ورغبتي في المشاركة في دفع الإساءة عنه تحتم علي البحث عن أفضل السبل لتحقيق ذلك بدلا من الاندفاع كالثور والسلام.. وأرى أن أفضل السبل كان تجاهل الأمر حتى لا ندخل فخ حرية التعبير مرة أخرى ونكسب المسيئين شهرة لا يستحقونها وربما هي تحديدا ما سعوا إليه.
مقتل السفير الأمريكي كريس ستيفنز في ليبيا منعطف خطير حتى لو قام بذلك أنصار القذافي فعلا كما يشاع، وللسفراء حصانة خاصة كونهم يمثلون الدول وقتل الرجل يوم 11 سبتمبر سيترك آلاف الدلالات السلبية للغاية لدى الشعب الأمريكي وسيستغل الجمهوريون ذلك أسوأ استغلال.
أنا لا أبالي كثيرا بالرأي العام الأمريكي لأنه يُضَلَل بسهولة، ولكن ببساطة شديدة أقول "كنا في غنى عن هذا".. وما حدث بجانب بشاعته هو جر لمعركة دون داع وبغباء مفرط.. فلا أعرف ما ذنب الولايات المتحدة كدولة أن قام بعض المواطنين فيها بتصوير هذا الفيلم مثلا؟ والأمر ليس سكوتا على تصويره أو عرضه لأن حتى ذلك لا يمر بذهن السلطات الأمريكية التي تسمح ليل نهار بتصوير أفلام إباحية تحاكي قصصا خيالية لرجال دين مسيحيين وراهبات يرتكبون الزنا دون أن يؤدي ذلك مثلا إلى خروج الجمهوريين في مسيرات لحرق المؤسسات التي قد تكون مسئولة.
سيقال نحن أشد غيرة منهم على ديننا.. وهذا قد يكون حقيقيا ولكن لعلك الآن لأول مرة تسمع عن هذه الأفلام الإباحية التي يرتدي أبطالها الصلبان بينما يفعلون ما يعرفه الجميع.. ولكن بالنواح وبالبكاء وحرق السفارات أنت تجعل العالم كله يعرف وتكسب الحادثة شهرة تثير جدلا لا ينتهي ولن ينتهي إلا بمزيد من السلبيات في رصيدنا.
والحقيقة المؤلمة هي أن النبي (ص) بل والذات الإلهية تتعرض للإهانة ليل نهار ولو منحت نفسك تكليف شرطي العقيدة فلن يغمض لك جفن وستصاب بالضغط وتشعر أن العالم كله يحاربك في دينك.. فلنغلق هذا الباب لأن الرياح لا تتوقف على الهبوب من جهته أبدا.
أخيرا ساءني كثيرا ما قرأت من البعض حول الاستهانة بدم السفير الأمريكي طالما أن هناك آلافا قتلوا في سوريا وما زالوا يقتلون. ولا أدري ما العلاقة؟ العلاقة الوحيدة هي فشل العرب في حماية ذويهم في سوريا وكذلك حماية الأجانب في ليبيا.. ولكن لا تزر وازرة وزر أخرى ناهيك عن عدم مسئولية أمريكا عما يحدث في سوريا بقدر ما هو مسئولية عربية.
إن كان رد الفعل العالمي يسيئك للغاية باعتباره غير متوازن وأكثر غضبة للدم الأمريكي منه للسوري فأنت كذلك تثيره أكثر وتكسبه مزيدا من التحيز بموقفك السلبي والمستهين بدماء ستيفنز.. "اعدلوا هو أقرب للتقوى".
الخلاصة تقول:
-        ليس بحرق السفارات تستعيد حقك.
-        رد الفعل العربي يضر القضية ولا ينفعها.
-        خلط الأوراق واستدعاء حالة سوريا أمر مرفوض.
-        علينا أن نتحمل مسئولياتنا في سوريا وليبيا ولا نحملها للآخرين ثم نلومهم.

خد عندك

20 أغسطس 2012

هذه السطور كالعادة غير مرتبة ولكن هي كلمات يجب أن تقال.. وأريد قولها منذ فترة.. ربما منعني من ذلك إيقافي لمدونتي بشكل نهائي أو عدم تبلور هذه الأفكار في رأسي.

في السياسة: صار من الممل حقا التصيد المرير للرئيس الحالي محمد مرسي.. أقول ذلك لمن يعرفني ويعلم أنني لم أدافع قط عن أي رئيس حكم مصر أمام النقد من قبل.. وحتى هنا لا أدافع عن مرسي بل أتساءل عن مصداقية النقد اللاذع الذي يتعرض له والذي يدل على تهافت شديد لدى مطلقيه الذين كانوا يُمنون النفس برؤية البرادعي مثلا في محله.
هؤلاء دون استحياء أو استدارة أقول إن مشكلتهم الأولى هي في وجود رئيس له توجهات إسلامية.. فلو افترضنا أن منهم ليبراليين وكان الرئيس يساريا مثلا أو قوميا كحمدين صباحي لما اهتزت لهم شعرة ولا شعروا بالقلق.. كل ما يؤرقهم حقا هو وجود رئيس له ميول إسلامية واضحة ومعلنة.. وحتى لو كانت مستترة أو على استحياء لما سلِم منهم.
السؤال: لماذا هذا العداء الشديد أو الخصومة المريرة لساسة التيار الإسلامي على تنوعاته؟ الإجابة أزعم أنها غير موجودة لأن أحدا من هؤلاء لا يوجه لنفسه السؤال. هو فقط منقاد بدافع الخصومة الفكرية في اتجاه رفض كل ما يصدر عن مرسي أو غير مرسي طالما ينتمي لخلفية إسلامية. ولو كانت هناك ذرة صدق وإخلاص لهذا الوطن لدى أي منهم لقال والله لقد أحسن في كذا وأساء في كذا.. أو لقال رغم الخلاف فعلينا أن نفعل كذا.. ولمواقف مثل هذه يزداد تقديري لشخصيات وطنية غير إسلامية مثل حمدي قنديل وعلاء الأسواني وأمتعض للغاية من شخصيات أخرى مثل حمدين صباحي ومحمد البرادعي وكل أولئك المدعين.. نعم المدعين.
لهذا العداء الشديد صور كثيرة.. فمثلا يطالبون الرجل بالتخلص من حكم العسكر ظنا منه أنه لن يجرؤ على ذلك.. ثم إذا أقال المشير ورئيس الأركان تجدهم يتهمونه بـ"أخونة" الدولة مباشرة.. فهو مدان مدان في كل الحالات.
هناك طبعا ثقافة الخلط بين التيارات الإسلامية كلها.. فالكل سلفي عند الضرورة.. والكل جهادي إذا اقتضت الحاجة.. والجميع استغلالي وكأن هناك أحزابا سياسية في العالم غير استغلالية أو انتهازية.. والكل يشترك بلا شك في السعي لإقامة دولة دينية بنظام ولاية الفقيه.
لي شخصيا تأمل إضافي أتمنى ألا يكون صحيحا ولكن حتى الآن أحسبه كذلك.. هو أن بعض المهتمين بالسياسة من الشباب العادي يرى في تأييد الإسلاميين في بعض مواقفهم "هبوطا" بمستواه الاجتماعي قد يسيء إليه أمام أصدقائه وبالأخص الإناث منهم والمسيحيين.. وكأن المواقف السياسية تُبنى على المجاملة وعدم الرغبة في جرح شعور شخص ما مصاب بالحساسية المفرطة أو ابن بيئة معينة تجعله في خصام مع ذوي اللحى عموما.
نعم.. أشعر أحيانا أن الفتى من هؤلاء يخاف أن يؤيد الإسلاميين في موقف ما فتهتز شعبيته بين الإناث أو تنخفض أسهمه لديهن.. ولا أدري سر هذا الربط!
العكس صحيح أيضا.. بعض الفتيات وكثيرات منهن محجبات يخجلن أحيانا من تأييد موقف لمرسي مثلا أو لأي كادر إسلامي آخر وكأن في ذلك ما يعيب.. وكأن المنحاز لتيار إسلامي ما يريد إقصاء المسيحيين من المشهد أو لا يعترف بوجودهم.. هذا هو المفهوم غير المعلن ولكنه الشائع ضمنًا الذي يحاول البعض ترويجه وينساق كثيرون لفحواه دون تفكير حرصا منهم على صورة اجتماعية وهمية ما.

شخصيا وبانتمائي لحزب ذي مرجعية إسلامية هو "الوسط" لا أرى أي إقصاء مني للمسيحيين مثلا أو تأثيرا سلبيا على علاقتي بهم أو اتهامات موجهة لهم مسبقا.. وأعرف كثيرين للغاية كذلك ممن ينتمون لأحزاب إسلامية أخرى ولكن البعض يحاول اعتبارهم غير موجودين أو يمارسون التقية ربما.
البعض تباكى ممن هرع لانتخاب شفيق بحجة أنه أرحم من مشنقة الإخوان.. وحين جاء مرسي فعزل له شخصيات مثل حمدي بدين مثلا فإنه لم يهلل أو يشيد أو أي شيء.. ما زال فقط يبحث عن طريقة يثبت بها أنه كان في وضع أفضل في أيام مبارك.. هذا يفكرني بالضبط بمن يرفض الجنة –ولا أقول أن عصر مرسي هو الجنة- بحجة أن كل شيء فيها متاح ويحقق دون عناء وهذا يدعو إلى الملل ويمحو متعة الكفاح!
شخصيا لدي الكثير لأقوله ولم أفرغ بعد.. ولكن سأدخره إلى حين آخر.. لمن يريد.