7 نوفمبر 2012
طالعنا قبل قليل خبر قرار النائب العام بتنفيذ الحكم القضائي الخاص بحجب المواقع الإباحية عن متصفحي الإنترنت في مصر، ولي عدة تعليقات على هذه القضية أحاول اختزالها في نقاط مباشرة حتى أتقيد بالإيجاز وعدم الاسترسال.
أولا: القرار صادر من النائب العام الذي لا أجد مبررا لبقائه.. ولعل كثيرين ممن صرخوا ضد "استباحة القضاء" حين قرر الرئيس التخلص من ذلك الرجل يندمون الآن لأنه اتخذ قرارا مزايدا على حسابهم.
ثانيا: القرار هدفه المزايدة طبعا ولا شيء آخر.. فهو صادر من النائب العام الذي عينه مبارك وحبس على أرفف مكتبه قضايا قومية خطيرة وتعامل مع كل الملفات كلاعب الكوتشينة لا يخرج الكروت إلا حسب مناورات اللعب.
ثالثا: القرار عبثي حتى لو كان قد صدر من حزب ذي خلفية إسلامية. فهو حرث في الماء أو ذر للرماد في العيون أو استعراض لشيء ما.. فالحقيقة تقول إن حجب مواقع الإنترنت سواء كانت إباحية أم لا صار شبه مستحيل من الناحية العملية.. يكفي أن تحمل أي برنامج مجاني للبروكسي بحيث يكون رقم الآي بي الخاص بك من دولة أخرى كجزر فيجي مثلا ومن ثم لا ينطبق عليك قانون الإنترنت المصري وتتصفح ما تشاء.
ولو افترضنا جدلا أن الدولة أنفقت أموالا طائلة لإتمام الحجب ودفع حيل الراغبين في كسره، فإنها مهما فعلت لن تحجب ملايين المواد الإباحية على مواقع التورنت وبرامج الشير المتداولة.
بجانب كل هذه الحيل لكسر الحجب، فإن الشباب المصري لديه احتياطي استراتيجي على أقراص صلبة يكفيه مئات السنين دون الحاجة للإنترنت.
رابعا: لو قررنا منع الإباحية فإما أن نلزم أهالي الفتيات بعدم التعالي على الشباب الراغب في الزواج وتعجيزه -وإيقاف هذه المهزلة واجب في كل حال-.. وإما أن نبيح زواج المتعة أو المسيار، أيهما أقرب للمجتمع.
خامسا: حتى لا ندفن رؤوسنا في الرمال، فإني أرفق رابط لموقع أليكسا (بتاريخ 7 نوفمبر) الخاص بإحصاءات الإنترنت يظهر أن موقعا إباحيا يحتل المركز الخامس عشر بين أعلى المواقع الشعبية في مصر، ويليه موقع إباحي آخر في المركز الثالث والعشرين.. أي هناك موقعان بين أكثر 25 موقعا شعبيا في مصر.
ويتفوق أحد هذين الموقعين على "تويتر"... –صدق أو لا تصدق- وكذلك على الموسوعة الحرة ويكيبيديا.. أما الموقع الآخر فيتفوق على "يلاكورة" وهو من أكثر المواقع الرياضية الشعبية.. فالساحرة المستديرة لم تعد الأكثر فتنة فيما يبدو.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق